ببعد المسألة [ 1 ] ، فأساء الظنّ بالمنطق ، وزعم أن لا طريق إلى إصابة الواقع يؤمن معه الخطأ في الفكر ولا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه . وهذا - كما ترى - قضاء بتّيّ منه بأمور كثيرة ، كتباين أفكار الباحثين وحججهم من غير أن يترجّح بعضها على بعض ، واستلزام ذلك قصور الحجّة مطلقا عن إصابة الواقع ، فعسى أن يرجع بالتنبيه عن مزعمته ، فليعالج بإيضاح القوانين المنطقيّة وإراءة قضايا بديهيّة لا تقبل الشكّ في حال من الأحوال ، كضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع سلبه عن نفسه ، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا ، وليؤمر أن يتعلّم العلوم الرياضيّة . وهناك طائفتان من الشكّاكين دون من تقدّم ذكرهم . فطائفة يسلّمون الإنسان وإدراكاته ويظهرون الشكّ فيما وراء ذلك ، وطائفة أخرى تفطّنوا بما في قولهم : « نحن وإدراكاتنا » من الاعتراف بأنّ للواحد منهم علما بوجود غيره من الأناسيّ وإدراكاتهم ، ولا فرق بين هذا العلم وبين غيره من الإدراكات في خاصّة الكشف عمّا في الخارج ، فبدّلوا الكلام من قولهم : « أنا وإدراكاتي » . ويدفعه : أنّ الإنسان ربّما يخطئ في إدراكاته ، كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر ، ولولا أنّ هناك حقائق خارجيّة يطابقها الإدراك أو لا يطابقها لم يستقم ذلك . على أنّ كون إدراك النفس وإدراك إدراكاتها إدراكا علميّا ، وكون ما وراء ذلك من الإدراكات شكوكا مجازفة بيّنة . ومن السفسطة قول القائل : « إنّ الّذي يفيده البحث التجربيّ أنّ المحسوسات بما لها من الوجود الخارجيّ ليست تطابق صورها الّتي في الحسّ ، وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحسّ فلا شيء من المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقته » . ويدفعه : أنّه إذا كان الحسّ لا يكشف عن حقيقة المحسوس على ما هو عليه

--> ( 1 ) ويحتمل أن تكون العبارة : « بعد المسألة » كما في بداية الحكمة .